رئيس الوزراء : نستهدف 5-6% نمواً اقتصادياً في 2024 و 2025

صرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن العالم يواجه تحديات استثنائية، وبينما تعمل الحكومة على مجابهة هذه التحديات، فإنها تدرك جيدًا طبيعة الآليات والسياسات التي تسهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.

وأعلن خلال افتتاح مؤتمر "سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في دورته السابعة: "أن المستثمرون حول العالم لديهم شهية لكتابة قصص نجاح جديدة واعدة مدعومة بخطط ومستهدفات واضحة، ونحن من جانبنا نرمي إلى تحويل هذه الآمال إلى واقع، ولهذا السبب فإن مصر ترحب دائما باللقاءات البنّاءة التي تستشرف الرؤى المستقبلية وتتجاوز الآليات التقليدية للاستثمار"، وفقًا لبيان صحفي.

وأردف في هذا الصدد، أنه على الرغم من التحديات العالمية فإن مصر تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، إذ تخطط الحكومة لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 5% و6% خلال عامي 2024 و 2025. وتستهدف تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% في العام المالي 2023/2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلًا إلى 2.5%.

وأوضح مدبولي، أن من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلالالعام المالي 2026-2027، ومؤكدا أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.

وشدد مدبولي ، أن الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات سالفة الذكر عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، الذي يحظى بدعم "صندوق النقد الدولي"، قائلًا: أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على الالتزام بتحقيق النتائج المرجوة من السياسات المتضمنة في هذا البرنامج والتي تشمل التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، لاستعادة التوازن في سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالي لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرصالعمل ودعم نمو القطاع الخاص.

وكشف أن الحكومة تمضي بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات من أجل بلوغ ما تستهدفه من نمو كبير فيمختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنه منذ الأول من ديسمبر الماضي حتى الان، تمكنت الحكومة بالتعاون معالجهاز المصرفي من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار، وهو ما أحدث تفاؤلا ملحوظا بينأطراف السوق.

وقال أنه على مدار الفترة الماضية، شهدت سوق "الانتربك" نشاطًا قويًا فيما يتعلق بحركة النقد الأجنبي،إلى جانب ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب مجددا، وفي هذا السياق، فان الحكومة تواصل تنفيذ خطتهاالشاملة لضمان استدامة إتاحة النقد الأجنبي في السوق المحلية خلال العام 2023.

وفي ذات السياق، قال مدبولي: "عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، فإن ملفي تمكين القطاع الخاص وجذبالاستثمار الأجنبي" يأتيان على قمة أجندة خطة عمل الحكومة"، مؤكدًا أن هذه ليست خطة لخمس أو عشرسنوات وإنما هي خطة لتحقيق ذلك في غضون العام الجاري. كما توجد خطة استراتيجية شاملة تستهدفبشكل أساسي تحقيق هدفي النمو المدعوم بالاستثمار ونموذج النمو الشامل.

وألمح مدبولي، إلى الحديث عن مبادرات دعم القطاعات الإنتاجية، موضًحا أنه تحت إشراف وزارة المالية،أعلنا عن مبادرتي تمويل المستثمرين العاملين في قطاعي الصناعة والزراعة، كما تم تعليق أداء ضريبةالقيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي. 

وأفرد مدبولي في كلمته مساحة للحديث عن سوق الأوراق المالية، ووصفها بأنها واحدة من المصادر الرئيسيةللحصول على التمويل، وفي هذا الإطار، فإن الحكومة تحرص على زيادة الترويج للاستثمار الأجنبيالمباشر وغير المباشر على السواء، عبر سوق الأوراق المالية ، مشيرا إلى أن "البورصة المصرية" عادتلتحقيق الأرباح لتحتل المركز الأول بين أسواق المال في الشرق الأوسط لعام 2022، فبنهاية العام، أغلقالمؤشر الرئيسي EGX30 على ارتفاع بواقع 22%.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى إعلان الحكومة عن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" والتي تعول عليها الدولة فيتهيئة المناخ الاستثماري وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا، أن الحكومة تدرك أن المسار الذيستسلكه هو مسار طموح وليس خاليًا من العوائق، إلا أننا قادرون، عبر تبني سلوك الثقة المتبادلة والتفاهمالمشترك، على تجاوز هذه التحديات.